فهي بحسب اللغوي فيها هيئة مفردة ولكن بحسب الأصولي مركّبة من هيئة ومادّة . قوله ( قدّس سرّه ) : « النسبة ناقصة » ، لا يصحّ السكوت عليها . قوله ( قدّس سرّه ) : « النسبة تامة » يصحّ السكوت عليها . قوله ( قدّس سرّه ) : « وخالف في ذلك السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أنّ هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى ، أي لقصد إخطار المعنى » ، أي أنّ محصول عملية الوضع هو الدلالة التصديقية . بعبارة أخرى : الجملة الناقصة تفيد إخطار المعنى ، والجملة التامّة تفيد إخطار المعنى والحكاية عن شيءٍ . وهذا الذي ذكره من الفرق بينهما - أي بين هيئة الجملة التي يصحّ السكوت عليها وتلك التي لا يصحّ السكوت عليها وأرجع الفرق إلى الدلالة التصديقية لا إلى النسبة - منشؤه نظريته في الوضع . قوله ( قدّس سرّه ) : « والصحيح ما عليه المشهور من أنّ المدلول الوضعي تصوّري دائماً » ، بمعنى أن الواضع عندما يضع لفظاً لمعنىً فقط ينتج لنا دلالة تصوّرية ولا ينتج أكثر من هذا ، أما الدلالة التصديقية فهي مستفادة من ظهور حال المتكلّم الأولى أو الثانية . قوله ( قدّس سرّه ) : « في الكلمات الأفرادية » ، كقولنا زيد . قوله ( قدّس سرّه ) : « وفي الجمل » ، سواء الجمل الناقصة والتامة . قوله ( قدّس سرّه ) : « وإنّ الجملة حتى التامّة » ، فضلًا عن الناقصة . قوله ( قدّس سرّه ) : « لا تدلّ بالوضع إلّا على النسبة دلالة تصوّرية » ، لا أكثر . قوله ( قدّس سرّه ) : « وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلّم » ، ولا علاقة لهما بالدلالة الوضعية .